الأسيرة ليست مستباحة

تكتب ريان قاسم عن الاعتداءات التي أُبلغ عنها في سجن الدامون بعد رفض أسيرات فلسطينيات التصوير دون حجاب، وعن حقهن في الكرامة والخصوصية وحرية المعتقد.
ريان قاسم
حتى الحجاب لم يسلم من بطش السجّان. لم تعد حدود السجن كافية لفرض السيطرة، فامتدت اليد إلى لباس الأسيرة وخصوصيتها ومعتقدها. في الدامون، تتكرر محاولة إخضاع المرأة الفلسطينية، وكأن الاعتقال وحده لا يكفي، وكأن المطلوب أن تُجرّد من كل ما يربطها بهويتها وكرامتها.
وفي سجن الدامون، حدثت واقعة جديدة يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. بحسب ما أورده مكتب إعلام الأسرى، تعرّضت أسيرات للضرب والترهيب بعد رفضهن التصوير دون حجاب بحجة تحديث البيانات. ولم يتوقف الأمر عند التهديد، إذ أفادت التقارير بأن مدير السجن انتزع حجاب إحدى الأسيرات بالقوة، وصفعها ودفعها نحو غرفة التصوير، بعد خروجها في اليوم نفسه من عزل استمر ثمانية أيام.
لم أستطع أن أكمل قراءة الخبر. توقفت عند كلمة «صفعها». ليس لأنها جديدة، بل لأنها تكررت كثيراً حتى صارت خبراً عادياً. وهذه هي المشكلة؛ أننا صرنا نقرأ الاعتداء على الأسيرات كما نقرأ أحوال الطقس، خبر يمر لنكمل يومنا.
من بعيد، قد يبدو ما حصل اعتداءً على لباس امرأة، لكنه في الحقيقة اعتداء على الكرامة والخصوصية، وعلى الحق في التمسك بالمعتقد. إنها محاولة لفرض السيطرة على الإنسان حتى في أصغر تفاصيل حياته؛ أن يقرر السجّان ماذا تلبس، وكيف تقف أمامه، ليتحول جسد الأسيرة إلى ساحة مواجهة.
لكن ماذا ينتظر السجّان من امرأة اختارت الأسر ولم تتخلَّ عن هويتها؟ ماذا ينتظر من امرأة خرجت من عزل أيام، ثم عادت لتقول لا؟
الأسيرة ليست رقماً في سجلات مصلحة السجون. هي إنسانة لها اسم وعائلة وذاكرة، ولها حق في الكرامة لا يسقط بالاعتقال. والحجاب جزء من خصوصيتها وقرار يتعلق بإرادتها من دون إكراه.
في مخيمنا، نعرف معنى الحجاب. ليس قطعة قماش، بل واحد من الأشياء القليلة التي تبقى قراراً خاصاً عندما يُسلب منها الكثير غيره. نراه في بيوتنا والشارع والمدرسة. نعرف أنه اختيار وستر وكرامة، ولذلك نفهم لماذا تمسكت به حتى وهي في العزل.
وهنا تكمن الخطورة؛ ليس فقط في الصفعة، بل في الرسالة: أن سلطة السجّان تريد الوصول إلى جسد الأسيرة وخياراتها. السجّان الذي يمد يده إلى حجاب أسيرة لا يخاف منها، بل يخاف من فكرة أنها ما زالت تملك شيئاً لا يستطيع أخذه.
وهذه الحادثة ليست منفصلة؛ فقد وثّقت مؤسسات حقوقية ظروفاً قاسية من عزل وتفتيش مهين واعتداءات. وكل مرة نقول إنها الأخيرة، ثم تأتي واقعة جديدة تذكرنا أن القصة لم تنتهِ. المرأة الفلسطينية تواجه الاعتقال ولا تفقد صفتها كإنسانة، وحقوقها ليست منّة من إدارة السجن.
ولا يمكن فصل قضية الأسيرات عن قضية الشعب كله. فالاحتلال لا يسيطر على الأرض وحدها، بل تمتد منظومة السيطرة إلى الحياة اليومية والتعليم والخصوصية. والمرأة تقف في قلب هذه المواجهة كصاحبة حق وموقف، لا كضحية تنتظر الإنقاذ.
أنا لم أرَ سجن الدامون، لكنني أعرف معنى أن تعيش في مكان تُراقب فيه تفاصيلك ولا تملك أن ترد. الغضب وحده لا يحمي أسيرة خلف القضبان.
المطلوب تحرّك حقوقي جدي، وضمان وصول الصليب الأحمر، وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. وعلى المؤسسات أن تبقي القضية حاضرة بعيداً عن المواسم.
فلسطين ليست أرضاً تُختصر بحواجز وسجون، ونساؤها لسن أجساداً مستباحة. ومن يعتقد أن انتزاع حجاب قادر على كسر الإرادة، يخلط بين القدرة على الإيذاء والقدرة على الهيمنة.
أكتب هذا لأن الصمت صار أثقل من أن يُحتمل.
