Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas rechaza las disposiciones de la nueva ley de medios libanesa que impiden a periodistas palestinos asumir determinadas responsabilidades editoriales. La medida se suma a décadas de restricciones laborales y sociales contra la población palestina refugiada y amenaza especialmente el futuro de una juventud que tiene derecho a estudiar, trabajar y vivir con dignidad sin renunciar jamás a su derecho al retorno.
Este comunicado está disponible en castellano, árabe e inglés. Las versiones en árabe e inglés se encuentran a continuación del texto en castellano.
هذا البيان متاح باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية. تجدون النسختين العربية والإنجليزية بعد النص باللغة الإسبانية.
This statement is available in Spanish, Arabic and English. The Arabic and English versions can be found below the Spanish text.
Desde Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas expresamos nuestro rechazo a las disposiciones discriminatorias contra las y los refugiados palestinos contenidas en la nueva ley de medios de comunicación aprobada en el Líbano.
El artículo 63 establece que el «director responsable» de un medio electrónico profesional debe ser ciudadano libanés y residente en el país. En la práctica, esta disposición impide que periodistas palestinos refugiados en el Líbano puedan asumir esta responsabilidad editorial, independientemente de su experiencia, formación o capacidad profesional.
La medida afecta también a las perspectivas de cientos de jóvenes palestinos que estudian periodismo, comunicación y disciplinas relacionadas, que pueden encontrarse con nuevas barreras profesionales precisamente después de haberse formado para trabajar en este sector.
No estamos ante una medida aislada.
Esta nueva restricción se suma a un entramado de leyes y disposiciones que durante décadas ha limitado los derechos laborales, económicos y sociales de las y los refugiados palestinos en el Líbano. Actualmente continúan existiendo restricciones para el acceso a decenas de profesiones, especialmente profesiones reguladas como la medicina, la ingeniería, el derecho o la farmacia, además de importantes limitaciones en otros ámbitos, como el derecho a la propiedad.
Resulta inaceptable e injusto que personas nacidas y criadas en el Líbano, muchas de ellas pertenecientes a la tercera o cuarta generación de familias palestinas refugiadas desde la Nakba de 1948, continúen encontrándose con barreras legales que les impiden trabajar y desarrollar plenamente sus capacidades.
Las refugiadas y los refugiados palestinos no son una carga para el Líbano. Durante décadas han contribuido a su vida social, cultural, intelectual, económica y profesional. Periodistas, escritoras, docentes, médicos, artistas, trabajadores, estudiantes y profesionales palestinos han formado y siguen formando parte del tejido social del país.
Privar a esta población de oportunidades laborales no protege al Líbano ni fortalece su economía. Por el contrario, profundiza la precariedad y la marginación y priva al propio país de las capacidades, conocimientos y aportaciones de miles de jóvenes y profesionales.
Estas políticas tienen consecuencias especialmente graves para la juventud. Cuando una joven estudia durante años y, al terminar su formación, descubre que su condición de refugiada le impide acceder a determinados puestos o ejercer plenamente su profesión, el mensaje que recibe es que no existe un futuro para ella allí donde ha nacido y vivido.
La acumulación de restricciones laborales, económicas y sociales crea condiciones que empujan a una parte de la juventud palestina hacia la emigración. Esto adquiere una dimensión política particularmente grave para un pueblo sometido desde hace más de siete décadas al desplazamiento forzoso, la dispersión y la negación de su derecho al retorno.
Defender los derechos civiles, sociales y laborales de los refugiados palestinos en el Líbano no contradice su derecho al retorno. Al contrario: el derecho al retorno no puede utilizarse como pretexto para condenar a generaciones enteras de refugiados a la pobreza, la exclusión o la discriminación.
Las y los refugiados palestinos tienen derecho a vivir con dignidad allí donde se encuentran mientras continúan defendiendo su derecho inalienable a regresar a sus ciudades y pueblos de origen en Palestina.
Desde Alkarama rechazamos igualmente cualquier injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del Líbano y denunciamos las presiones de una potencia imperialista que sostiene política, económica y militarmente al régimen sionista mientras pretende intervenir en las decisiones que afectan al Líbano y a la población palestina refugiada.
La soberanía del Líbano debe ser respetada frente a las presiones e injerencias extranjeras. Y esa soberanía debe ir acompañada de la garantía de la dignidad y los derechos humanos de quienes viven en su territorio, no de la perpetuación de medidas discriminatorias contra una población refugiada a la que se le ha impedido regresar a su tierra durante generaciones.
La situación de los refugiados palestinos en el Líbano no puede separarse de la causa que originó su desplazamiento. Los palestinos no abandonaron voluntariamente sus hogares para convertirse en refugiados permanentes. Fueron expulsados de Palestina durante la Nakba y continúan privados hasta hoy de su derecho al retorno.
Por ello, rechazamos cualquier intento de enfrentar los derechos de la población libanesa con los derechos de los refugiados palestinos. La defensa de los derechos laborales y civiles de los palestinos no amenaza los derechos del pueblo libanés, como tampoco supone naturalización ni renuncia alguna al retorno. La justicia para un pueblo no puede construirse sobre la discriminación de otro.
Desde Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas exigimos la eliminación de las disposiciones discriminatorias que impiden a las y los refugiados palestinos desarrollar plenamente su vida profesional en el Líbano y llamamos a las fuerzas políticas, sindicales, sociales, feministas y populares libanesas a defender sus derechos humanos, civiles y laborales.
Nuestra juventud necesita oportunidades para estudiar, trabajar, crear, organizarse y construir una vida digna. No necesita nuevas barreras que la empujen a abandonar los lugares donde sus familias han vivido durante generaciones.
La dignidad de las y los refugiados palestinos no es negociable. Sus derechos civiles y laborales no contradicen su identidad palestina ni su derecho al retorno.
Desde los campamentos del Líbano hasta cada lugar del exilio y la diáspora, el pueblo palestino seguirá defendiendo su derecho a vivir con dignidad y su derecho irrenunciable a regresar a Palestina.
Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas
24 de agosto de 2026
العربية
الكرامة تدين قانون الإعلام الجديد في لبنان والتمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين
تعرب الكرامة – حركة نساء فلسطين عن رفضها للأحكام التمييزية بحق اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين الواردة في قانون الإعلام الجديد الذي أقرّه لبنان.
تنص المادة 63 على أن يكون «المدير المسؤول» في الموقع الإعلامي الإلكتروني المهني لبنانياً ومقيماً في البلاد. وعملياً، يحرم هذا الشرط الصحافيات والصحافيين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان من تولّي هذه المسؤولية، بغض النظر عن خبرتهم أو مؤهلاتهم أو كفاءتهم المهنية.
كما يؤثر هذا الإجراء على آفاق مئات الشابات والشبان الفلسطينيين الذين يدرسون الصحافة والإعلام والتخصصات المرتبطة بهما، والذين قد يجدون أنفسهم أمام حواجز مهنية جديدة بعد سنوات من الدراسة والتأهيل للعمل في هذا المجال.
نحن لا نتحدث هنا عن إجراء معزول
فهذا القيد الجديد يضاف إلى منظومة من القوانين والإجراءات التي قيّدت، على مدى عقود، الحقوق العمالية والاقتصادية والاجتماعية للاجئات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولا تزال هناك قيود على وصول الفلسطينيين إلى عشرات المهن، ولا سيما المهن المنظمة مثل الطب والهندسة والمحاماة والصيدلة، إلى جانب قيود مهمة في مجالات أخرى، من بينها حق التملك.
من غير المقبول ومن الظلم أن يستمر أشخاص وُلدوا ونشأوا في لبنان، وينتمي كثير منهم إلى الجيل الثالث أو الرابع من عائلات فلسطينية لجأت إلى لبنان منذ نكبة عام 1948، في مواجهة حواجز قانونية تمنعهم من العمل ومن تطوير قدراتهم بشكل كامل.
اللاجئات واللاجئون الفلسطينيون ليسوا عبئاً على لبنان. فعلى مدى عقود، ساهموا في حياته الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية والمهنية. وكان الصحافيون والصحافيات، والكتّاب والكاتبات، والمعلمون والمعلمات، والأطباء، والفنانون، والعمال، والطلاب، وأصحاب المهن الفلسطينيون، ولا يزالون، جزءاً من النسيج الاجتماعي للبلاد.
إن حرمان هذه الفئة من فرص العمل لا يحمي لبنان ولا يعزز اقتصاده، بل على العكس، يفاقم الهشاشة والتهميش ويحرم البلد نفسه من قدرات ومعارف وإسهامات آلاف الشباب وأصحاب الكفاءات.
ولهذه السياسات آثار خطيرة بشكل خاص على الشباب. فعندما تدرس شابة فلسطينية لسنوات، ثم تكتشف بعد تخرجها أن صفة اللجوء التي تحملها تمنعها من الوصول إلى وظائف معينة أو من ممارسة مهنتها بشكل كامل، فإن الرسالة التي تصل إليها هي أنه لا مستقبل لها في المكان الذي وُلدت وعاشت فيه.
إن تراكم القيود العمالية والاقتصادية والاجتماعية يخلق ظروفاً تدفع جزءاً من الشباب الفلسطيني نحو الهجرة. وهذا الأمر يكتسب بعداً سياسياً بالغ الخطورة بالنسبة إلى شعب يتعرض منذ أكثر من سبعة عقود للتهجير القسري والتشتيت والحرمان من حقه في العودة.
إن الدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والعمالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يتناقض مع حقهم في العودة. بل على العكس، لا يجوز استخدام حق العودة ذريعة للحكم على أجيال كاملة من اللاجئين الفلسطينيين بالفقر والإقصاء والتمييز.
للاجئات واللاجئين الفلسطينيين الحق في العيش بكرامة أينما وجدوا، وفي الوقت نفسه مواصلة الدفاع عن حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين
كما نرفض في الكرامة أي تدخل للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبنان، وندين الضغوط التي تمارسها قوة إمبريالية تدعم النظام الصهيوني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فيما تسعى في الوقت نفسه إلى التدخل في القرارات التي تمس لبنان واللاجئين الفلسطينيين فيه
يجب احترام سيادة لبنان في مواجهة الضغوط والتدخلات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تقترن هذه السيادة بضمان كرامة وحقوق الإنسان لكل من يعيش على أرضه، لا بتكريس إجراءات تمييزية بحق شعب لاجئ حُرم على مدى أجيال من العودة إلى أرضه
ولا يمكن فصل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن السبب الذي أدى إلى تهجيرهم. فالفلسطينيون لم يغادروا بيوتهم طوعاً ليصبحوا لاجئين إلى الأبد. لقد هُجّروا قسراً من فلسطين خلال النكبة، وما زالوا حتى اليوم محرومين من حقهم في العودة
ومن هنا، نرفض أي محاولة لوضع حقوق الشعب اللبناني في مواجهة حقوق اللاجئين الفلسطينيين. إن الدفاع عن الحقوق المدنية والعمالية للفلسطينيين لا يهدد حقوق الشعب اللبناني، كما أنه لا يعني التوطين ولا التخلي عن حق العودة. فالعدالة لشعب لا يمكن أن تُبنى على التمييز ضد شعب آخر
ومن الكرامة – حركة نساء فلسطين، نطالب بإلغاء الأحكام التمييزية التي تمنع اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حياتهم المهنية بشكل كامل في لبنان، وندعو القوى السياسية والنقابية والاجتماعية والنسوية والشعبية اللبنانية إلى الدفاع عن حقوقهم الإنسانية والمدنية والعمالية
شبابنا يحتاج إلى فرص للدراسة والعمل والإبداع والتنظيم وبناء حياة كريمة. ولا يحتاج إلى مزيد من الحواجز التي تدفعه إلى مغادرة الأماكن التي عاشت فيها عائلاته على مدى أجيال
كرامة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين ليست موضع تفاوض. وحقوقهم المدنية والعمالية لا تتناقض مع هويتهم الفلسطينية ولا مع حقهم في العودة
من مخيمات لبنان إلى كل مكان في المنفى والشتات، سيواصل الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقه في العيش بكرامة وعن حقه الثابت وغير القابل للتصرف في العودة إلى فلسطين.
الكرامة – حركة نساء فلسطين
24 آب/أغسطس 2026
ENGLISH
Alkarama Condemns Lebanon’s New Media Law and Discrimination Against Palestinian Refugees
Alkarama – Palestinian Women’s Movement rejects the discriminatory provisions affecting Palestinian refugees contained in Lebanon’s newly adopted media law.
Article 63 stipulates that the “responsible director” of a professional electronic media outlet must be a Lebanese citizen and resident of the country. In practice, this provision prevents Palestinian refugee journalists in Lebanon from assuming this professional responsibility, regardless of their experience, qualifications or professional competence.
This measure also affects the prospects of hundreds of young Palestinians studying journalism, media and related fields, who may find themselves facing new professional barriers precisely after completing their education and training to work in this sector.
This is not an isolated measure.
This new restriction adds to a framework of laws and regulations that for decades has limited the labour, economic and social rights of Palestinian refugees in Lebanon. Restrictions continue to affect access to dozens of professions, particularly regulated professions such as medicine, engineering, law and pharmacy, alongside significant restrictions in other areas, including property ownership.
It is unacceptable and unjust that people born and raised in Lebanon, many of them belonging to the third or fourth generation of Palestinian refugee families displaced since the Nakba of 1948, continue to face legal barriers preventing them from working and fully developing their abilities.
Palestinian refugees are not a burden on Lebanon. For decades, they have contributed to the country’s social, cultural, intellectual, economic and professional life. Palestinian journalists, writers, teachers, doctors, artists, workers, students and professionals have been, and continue to be, part of Lebanon’s social fabric.
Depriving this population of employment opportunities does not protect Lebanon or strengthen its economy. On the contrary, it deepens precarity and marginalisation while depriving the country itself of the skills, knowledge and contributions of thousands of young people and professionals.
These policies have particularly serious consequences for Palestinian youth. When a young Palestinian woman studies for years only to discover after completing her education that her refugee status prevents her from accessing certain positions or fully practising her profession, the message she receives is that there is no future for her in the place where she was born and has lived.
The accumulation of labour, economic and social restrictions creates conditions that push part of the Palestinian youth towards emigration. This takes on a particularly serious political dimension for a people who have endured more than seven decades of forced displacement, dispersal and denial of their right to return.
Defending the civil, social and labour rights of Palestinian refugees in Lebanon does not contradict their right to return. On the contrary, the right of return cannot be used as a pretext to condemn entire generations of Palestinian refugees to poverty, exclusion or discrimination.
Palestinian refugees have the right to live in dignity wherever they are, while continuing to defend their inalienable right to return to their cities and villages of origin in Palestine.
At Alkarama, we also reject any U.S. interference in Lebanon’s internal affairs and condemn the pressure exerted by an imperialist power that politically, economically and militarily supports the Zionist regime while seeking to interfere in decisions affecting Lebanon and the Palestinian refugee population.
Lebanon’s sovereignty must be respected in the face of foreign pressure and interference. At the same time, this sovereignty must go hand in hand with guaranteeing the dignity and human rights of those living on its territory, rather than perpetuating discriminatory measures against a refugee population that has been prevented from returning to its homeland for generations.
The situation of Palestinian refugees in Lebanon cannot be separated from the cause of their displacement. Palestinians did not voluntarily leave their homes to become permanent refugees. They were expelled from Palestine during the Nakba and continue to be denied their right to return to this day.
We therefore reject any attempt to set the rights of the Lebanese people against those of Palestinian refugees. Defending Palestinians’ labour and civil rights does not threaten the rights of the Lebanese people, nor does it imply permanent settlement or any abandonment of the right to return. Justice for one people cannot be built upon discrimination against another.
Alkarama – Palestinian Women’s Movement calls for the removal of discriminatory provisions that prevent Palestinian refugees from fully developing their professional lives in Lebanon, and calls on Lebanese political, trade union, social, feminist and popular forces to defend their human, civil and labour rights.
Our youth need opportunities to study, work, create, organise and build dignified lives. They do not need new barriers pushing them to leave the places where their families have lived for generations.
The dignity of Palestinian refugees is not negotiable. Their civil and labour rights do not contradict their Palestinian identity or their right to return.
From the Palestinian refugee camps in Lebanon to every place of exile and diaspora, the Palestinian people will continue to defend their right to live in dignity and their inalienable right to return to Palestine.
Alkarama – Palestinian Women’s Movement
24 August 2026